به گزارش مجلس اصلاحات، احمد همتی در یادداشتی در روزنامه بیان مردم نوشت:
یکی از عوامل مهمی که باعث اعتماد عمومی و افزایش همبستگی بین ملت و حاکمیت می‌گردد اطلاع رسانی به هنگام و شفاف توسط نهاد‌های دولتی و مردمی است که در عین حال جلوی بسیاری از خطاهاو انحرافات، جوسازی‌ها، شایعه پراکنی‌ها و دسیسه‌ها را می‌گیرد.
به همین دلیل قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مشتمل بر ۲۳ ماده در ششم بهمن ماه ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق این قانون نه تنها به انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات تاکید شده بلکه در صورت درخواست اطلاعات خاص، موسسات عمومی و خصوصی موظفند ظرف ده روز این اطلاعات را در اختیار متقاضی قرار دهند و مسلماً اسناد طبقه‌بندی شده و امنیتی از این قانون مستثنی هستند و البته طبق همین قانون مصوبه و تصمیمی که موجب حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی است و همینطور به منظور اجرای صحیح و کامل این قانون باید کمیسیونی مرکب از برخی از اعضای دولت و به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل گردد و گزارش سالانه خود را در این رابطه به مجلس و رئیس جمهور ارائه دهد که ظاهرا این بند قانون هم به درستی اجرا نمی‌گردد.
با توجه به قانون مذکور که مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی است و البته در کشورهای توسعه یافته به خوبی اجرا می‌گردد، باید دید که این قانون تا چه حدی در کشورمان اجرا می‌شود و موانع اجرایی آن کدامند.
موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این قانون مترقی به خوبی در سرزمین ما اجرا نمی‌گردد که به برخی از آنها که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده به صورت گذرا اشاره می‌کنیم.
موضوع اختلاس بزرگ فولاد مبارکه که در خبرهای اولیه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد به محاق رفت و سرانجام آن روشن نشد، اختلاس عجیب و عظیم سه میلیارد دلاری چای دبش هم لا پوشانی گردید ، موضوع زمین امام جمعه تهران هم به صلاح نبود ادامه یابد و واقعیت آن شفاف سازی گردد، لایحه حجاب و عفاف هم که از ابتدا به صورت مبهم شروع شد و اصل هشتاد و پنجی گردید و به جای صحن علنی مجلس در کمیسیون قضایی مجلس و عملاً توسط کمتر از ۲۰ نفر نماینده مورد بررسی قرار گرفت و هنوز هم در کش و قوس تصویب و تایید نهایی است و در مورد ابهامات آن اطلاع رسانی و شفاف سازی لازم صورت نمی‌گیرد و از طرفی فرمانده فراجا اعلام می کند که متولیان حجاب و عفاف به ماموریت خود عمل نمی‌کنند و مشخص نیست منظور او از متولیان حجاب چه کسانی هستند
و آیا خود فراجا و فرماندهی آن دقیقاً طبق کدام قانون عمل می‌کنند و از سوی دیگر وزیر کشور اعلام می‌نماید که یک نفر هم در رابطه با طرح نور معترض نیست در صورتی که در فضای مجازی تصاویر و فیلم‌هایی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد علاوه بر مردم بسیاری از علمای دینی و اندیشمندان کشور به این طرح انتقاد داشته و در مورد نحوه اجرای آن نقدهای زیادی شده و موج تبلیغاتی منفی و نارضایتی در جامعه مشهود است و یا نامه قوه قضاییه در تاریخ ۲۹ فروردین سال جاری به دادگستری کشور که از آنها خواسته دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت شکایات مردمی علیه مقامات دولتی منع کنند و آنها را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند
نیز ابهامات زیادی را در بین مردم ایجاد کرد که اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت این در حالی است که طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا‌واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می‌گرددکه طبعاً این اصل راه شکایت و تظلم خواهی مردم علیه مسئولین را باز گذاشته است تا حق و حقوق مردم ضایع نگردد.و همینطور در مورد بازداشت و محاکمه متهمان سیاسی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیردکه در بسیاری از موارد به دلیل غیر علنی بودن این دادگاه‌ها و عدم اطلاع رسانی و شفافیت کافی شائبه‌ها و ابهامات زیادی ایجاد می‌گردد و این موضوع در کنار بازداشت‌ها طولانی که مغایر اصل ۳۲ می‌باشد که اشعار می‌دارد
” در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد”
این نکته مهم را به ما یادآوری می‌کند که برای این موضوعات و صدهاموضوع دیگرسیاسی،اقتصادی،اجتماعی و… که باعث ایجاد سوال و شبهه در بین مردم و افزایش بی اعتمادی عمومی می گردد راهی به جز اجرای درست قانون و اطلاع رسانی به هنگام و شفاف توسط مردم و حاکمیت نداریم.
